شاید باورتان نشود؛ ولی خاندان مدلل و شرکت‌های تحت مالکیت این خاندان، یکی از اصلی‌ترین صاحبان و سهام‌داران امپراتوری بانک پاسارگاد محسوب می‌گردند. نگران نباشید، بخشی از سپرده‌های شما عزیزان در این حوزه استفاده شده و اگر اعتراضی به نوسانات مداوم نهاد‌های دامی، روغن، گوشت قرمز، گوشت مرغ و البته قند و شکر دارید، یادتان باشد که همه ما در این وضع مقصریم.

به گزارش اقتصادنامه، در گزارش هفته گذشته چهارشنبه‌های داغ، به بررسی برخی از دلایل چگونگی به ابتذال کشیده‌شدن صنعت بانکداری کشور، پرداختیم.

از قدرت بی‌چون و چرای بانک‌ها گفتیم و یادآوری کردیم که کار به جایی رسیده که مافیای شکل‌گرفته در نظام بانکی کشور، نه به اخطار‌های مقام معظم رهبری گوش می‌دهند، نه سخنان مراجع تقلید برایشان اهمیت دارد، نه قوانین وضع شده دولتی (نظیر قوانین رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری) جلودارشان است و نه حتی بانک مرکزی را به رسمیت می‌شناسند.

در این گزارش عنوان شد که چگونه در دهه ۱۳۸۰، بسیاری از نهاد‌های نظامی و حاکمیتی، توانستند از ضعف یا نبود مدیران شایسته در بانک مرکزی کشور سوء استفاده کنند و با تاسیس انواع و اقسام بانک ها، هزاران هزار میلیارد تومان پول و سرمایه‌های مردم را به اشکال مختلف و به نفع خودی‌ها از چرخه بانک‌ها خارج کنند.

همچنین اشاره شد که پس از گذشت زمان کمی از تأسیس چنین بانک‌هایی، ماهیت به وجود آمدنشان بر همگان آشکار شود. وام‌هایی که به اشخاصی معلوم‌الحال پرداخت می‌شد و پس گرفته نمی‌شد. وام‌های کم‌بهره‌ای که به دوستان و آشنایان می‌دادند و پول‌هایی که بابت خرید ملک‌هایی با چند برابر قیمت از رفقا و خودی‌ها پرداخت می‌شد. هزاران‌هزار میلیاردتومانی که روزانه از بانک‌های تازه‌تأسیس خارج می‌شد و هرگز هم برنمی‌گشت.

بخش دوم

برخی بانک‌ها هم " امپراتور "ساختند و هم " امپراتوری "

اما همه بانک‌ها سیاست پرداخت وجوه مشکوک، بلاعوض، با بهره پایین به افراد نزدیک را انتخاب نکردند. برخی بانک‌ها به‌جای پرداخت وجوه سنگین، خروج و اتلاف مبالغ چشمگیری از منابع جذب شده از مردم، سرمایه‌های کلانی را صرف پایه‌گذاری امپراتوری‌های خود کردند.

مثلاً قرار بود، بانک‌ها تأسیس شوند تا با ایفای نقش واسطه‌گری مالی، پول و سرمایه را از مردم دریافت و تجمیع کنند و آن‌ها را در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی واقعی پرداخت نمایند.

بااین‌وجود چند بانک تصمیم گرفتند تا از بلوا و بشوی سیاسی و اقتصادی کشور و همچنین بی‌لیاقتی و ضعف نهاد‌های نظارتی نظیر بانک مرکزی نهایت استفاده را ببرند.

این بانک‌ها، پول‌ها را از مردم جذب کردند؛ اما به‌جای پرداخت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های کلانی در صنایع مختلف و پول‌های هنگفتی را در اختیار شرکت‌های بازرگانی و نه تولیدی قرار دادند. این همان چیزیست که امروز با نام "بنگاه‌داری بانک‌ها" می‌شناسید.

به‌عنوان نمونه، جناب انصاری (بسازوبفروش سابق) از فرصت به وجود آمده در بانک آینده استفاده کرد و ده‌ها و شاید صد‌ها هزار میلیارد تومان سرمایه‌های جذب شده از مردم را صرف ساخت متروکه‌ای به نام "ایران مال" کرد. احتمالاً نیاز به یادآوری نیست که زیان انباشته بانک آینده به‌واسطه اتخاذ چنین سیاست‌های غلطی از سوی جناب انصاری به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

جناب قاسمی در بانک پاسارگاد نیز، سیاست‌های خود را از ابتدای تأسیس بانک، بر اساس بنگاه‌داری (و یا به قول خودشان بنگاه سازی) و ورود به صنایع و حوزه‌های مختلف اقتصادی بنا نهاد.
(البته ازآنجاکه خودمان به قدرت بانک‌ها واقفیم، گزارش خود را در حد تلاش مستند ارائه خواهیم کرد تا حداقل مشکلی برایمان پیش نیاید)

چرا همه مخالف بنگاه‌داری بانک‌ها هستند؟ بنگاه‌داری بانک‌ها چه لطماتی به‌نظام اقتصادی کشور می‌زند؟

متأسفانه، در سال‌های اخیر بنگاه‌داری بانک‌ها به یکی از معضلات اصلی نظام بانکی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. سهام و مدیریت بسیاری از شرکت‌ها و طرح‌های بزرگ کشور در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است و ظاهراً راه خلاصی هم برای این اتفاق وجود ندارد.

در شرایطی که بنگاه‌داری بانک‌ها در تمام کشور‌های دنیا (البته به‌غیراز برخی کشور‌های آفریقایی و چند کشور دوست و برادر) تخلفی آشکار در نظام بانکی محسوب می‌گردد، بانک‌های کشور، بخش عمده‌ای از سرمایه‌های جذب شده مردم را در اختیار زیرمجموعه‌های خود قرار می‌دهند تا به این شکل زمینه‌ساز بروز فساد و اعطای رانتی بزرگ به آن‌ها شوند.

از طرفی، سایر شرکت‌های غیرمرتبط به بانک‌ها که از چنین رانت‌ها و منابعی محروم‌اند، ناچار به تأمین مالی با نرخ‌های بالاتر و واگذار کردن رقابت به شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها می‌گردند.

 
متأسفانه، مشکلات به اینجا ختم نمی‌شود، چرا که هر پمپاژ پولی توسط بانک‌ها، منجر به تورم در بازار‌های مختلف می‌شود. اگر پول بانک‌ها توسط زیرمجموعه‌هایش به سمت ساخت‌وساز برود، قیمت املاک را بالا می‌برد، به سمت سرمایه‌گذاری در بازار‌های زودبازده نظیر دلار و سکه برود، آن بازار‌ها و کلیت اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

اصولاً بنگاه‌داری بانک‌ها در ایران چگونه به وجود آمده است؟

 ۱- بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از تحمیل طرح‌های اجباری:

برخی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌ها که به‌مرورزمان به شرکت‌های بزرگ راه و ساختمان، تأسیسات و... تبدیل شده‌اند، حاصل شاهکار‌های دولت در اجبار بانک‌ها به مشارکت در طرح‌های عمرانی و صنعتی در سال‌های گذشته است.

دولت‌ها، بانک‌ها را مجبور به مشارکت‌درساخت اتوبان‌ها، مجتمع‌های تولیدی و... کرده و امروز خود از شاکیان بنگاه‌داری بانک‌ها است.

۲- بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از رد دیون دولت:

هر جا بحران و ضعفی می‌بینید حتما به دنبال اثری از دولت باشید. در سال‌های گذشته به دفعات شاهد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به سازمان تامین اجتماعی و بانک ها، بابت رد دیون و طلب بانک‌ها از دولت بوده ایم. شرکت‌های دولتی که بابت بدهی‌های دولت به بانک‌ها واگذار شده و برخی بانک‌ها را به هلدینگی از سهام شرکت‌های مختلف تبدیل کرده است.

۳- بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از تملیک سهام شرکت‌هایی که توان و یا تمایلی برای بازپرداخت تسهیلات بانک‌ها نداشته‌اند؟

خوشبختانه نمونه‌های فراوانی از املاک و شرکت‌هایی تولیدی وجود دارد که به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از بانک‌ها (خواسته یا ناخواسته – هماهنگ شده یا نشده)، به تملک بانک‌ها درآمده‌اند. 

به‌طوری‌که امروز بزرگ‌ترین احتکارکننده‌های املاک در ایران، بانک‌ها هستند. بعضی از این شرکت‌ها و املاک به لطف هماهنگی‌های مدیران بانک‌ها، کارشناسان رسمی دادگستری و مالکین محترم، در ارزش‌گذاری‌های مشکوک به بانک‌ها رسیده است و برخی دیگر ناشی از عدم اعتبارسنجی صحیح توسط بانک‌ها و یا عدم ایفای تعهدات تسهیلات گیرندگان.

۴- بنگاه‌داری‌های خودخواسته بانک‌ها به‌منظور استفاده حداکثری از منافع سرمایه‌های جذب شده:

متأسفانه، عملکرد بانک‌های آینده و پاسارگاد در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند. به عبارتی هیچ فشاری از دولت به جناب انصاری بابت ساخت متروکه‌ای به نام ایران مال وارد نشده است. از طرفی ایشان ریالی تسهیلات به اشخاص غیر و سایر مجموعه‌ها، پرداخت نکرده است تا دارایی‌هایشان نصیب بانک گردد.

جناب انصاری هر چه پول در بانک آینده جذب کرده، صرف هزینه‌های معلوم! و البته خرید مصالح و ساخت "ایران مال" کرده است.

داستان جناب قاسمی و بانک پاسارگاد نیز چندان متفاوت نیست. این دوستان هم بسیاری از سپرده‌های دریافتی از مردم را به جای پرداخت به صاحبان کسب و کار و تولید کنندگان واقعی، صرف سرمایه گذاری در صنایع معدنی، فولادی، پتروشیمی و اعطا تسهیلات به شرکت‌های بازرگانی دوست و برادر کرده اند.

به عبارتی بدترین نوع بنگاه داری بانک‌ها در ایران، روش بنگاه داری بانک‌های آینده و پاسارگاد است. البته نام بردن از این بانک‌ها نافی فساد و تخلفات گسترده سایر بانک‌ها و ساخت و خرید املاک متعدد آن‌ها نمی‌شود، اما این دو بانک را می‌توان نمونه‌هایی ملموس از موضوع بنگاه داری و جاه طلبی مدیران بانکی در ایران دانست.

کسی می‌داند سهام‌داران بانک پاسارگاد چه کسانی هستند؟

 باور کنید، نبودن بانک مرکزی از بودنش، مفیدتر است 

بی‌تردید تاکنون بارهاوبار‌ها در خصوص لوپ سهام‌داری و تخلفات شکل‌گرفته در بانک پاسارگاد شنیده‌اید. اگر بانک پاسارگاد یک شرکت کوچک سهامی خاص، با ترکیب سهام‌داری کنونی بود، مشکلی با این موضوع نداشتیم، اما شوربختانه و ناسلامتی بانک پاسارگاد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور و مثلاً زیر نظر بانک مرکزی است.

 وقتی ساختار سهام‌داری این شرکت را با این لوپ شکل‌گرفته در آن می‌بینیم اولین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند این است که دقیقاً نقش بانک مرکزی در این کشور چیست؟ آیا کسی در این مملکت قانون بانک‌ها و قانون تجارت را می‌داند؟ اگر می‌داند چرا کاری نمی‌کند؟ ترجیح می‌دهند از مزایای بی‌شمار سکوتشان بهره‌مند شوند و یا خودشان هم به‌نوعی آلوده ساختار غلط نظام بانکی در ایران هستند؟

در مهار و تثبیت نرخ تورم که نقشی ندارد، در کنترل نرخ ارز هم که هنری ندارند. در بحث نظارت بر ساختار بانک‌ها، تخلفات صورت‌گرفته، فساد موجود در آن‌ها هم اثری از بانک مرکزی نمی‌بینیم، پس آیا شخصی وجود دارد که دقیقا به ما بفهماند که اصلا چرا باید بانک مرکزی در ایران وجود داشته باشد؟ 

از نظر نگارندگان یا افراد شاغل در بانک مرکزی، سواد لازم برای تصدی شغل‌های کنونی را ندارند، یا شجاعت و قدرت لازم را برای مدیریت و نظارت بر عملکرد بانک‌ها ندارند و یا هر دو. (که احتمال وجود هر دو عامل عدم سواد کافی و شجاعت لازم، نزدیک‌ترین گزینه به واقعیت است)

بگذارید با توضیح مثالی از سبک سهام‌داری در بانک پاسارگاد شروع کنیم:

 قانون سهام‌داری در بانک پاسارگاد بسیار ساده است:

" به زیرمجموعه‌ها و افراد خاص وام (تسهیلات) می‌دهیم تا سهام‌دار بانک شوند " و یا " بخش عمده سرمایه‌های جذب شده از مردم را به سهام‌دارانمان، وام می‌دهیم."

به عبارتی نوع سهام‌داری در بانک پاسارگاد را می‌توان به دو شکل تفسیر کرد:

۱- چند صد شرکت ثبت می‌کنیم، به آن‌ها وام‌های کلان چند هزار میلیاردتومانی از پول‌های مردم می‌دهیم تا سهام بانک پاسارگاد و زیرمجموعه‌های اصلی این بانک (پارس آریان، بیمه پاسارگاد و...) را خریداری کنند. 

۲- عده‌ای از دوستان بانکی با نام بانک پاسارگاد تأسیس می‌کنند و تصمیم می‌گیرند، بخش عمده پول مردم را به‌عنوان وام‌های بلندمدت (چند ده‌ساله و به نوعی بی‌بازگشت!) به خودشان و شرکت‌هایشان تقدیم کنند. (کاری که جناب انصاری در بانک آینده انجام دادند و با پول‌های مردم برای خود ایران مال را ساختند)

 مکانیزم بسیار ساده‌ و شفافی است البته برای ما و نه برای نوابغ شاغل در بانک مرکزی.‌

می‌دانم بسیاری از شما دوستان نیز نگران تبعات احتمالی، جنجال‌ها و شکایات این بانک از رسانه بورس‌نیوز هستید، ما هم نگرانیم.

پس بیایید این موضوع را کاملاً شهودی و بر پایه صورت‌های مالی بانک بررسی کنیم.

صد‌ها هزار میلیارد تومان پول مردم در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟

 لیست سهام‌داران بانک پاسارگاد را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱- سهام‌دارانی حقیقی، پرنفوذ و بدهکار 

۲- شرکت‌های زیر مجموعه بانک پاسارگاد (که به‌نوعی تحت مالکیت سهام‌داران حقیقی محسوب می‌گردند)

سهام‌داران حقیقی، پرنفوذ و بدهکار این بانک چه کسانی هستند:

 ۱- خاندان مدلل:

احتمالاً خیلی نیازی به معرفی خانواده مدلل ندارید. بعید می‌دانم کمتر کسی در ایران راجع به انحصار موجود در واردات دانه‌های روغنی، خوراک دام، کنجاله، شکر و... نشنیده باشد. شاید باورتان نشود؛ ولی خاندان مدلل و شرکت‌های تحت مالکیت این خاندان، یکی از اصلی‌ترین صاحبان و سهام‌داران بانک پاسارگاد محسوب می‌گردند.

قصد کنکاش در نحوه و حوزه‌های سرمایه‌گذاری این خانواده معظم و پر نفوذ را نداریم؛ اما همین‌قدر بس که در سال‌های گذشته به‌دفعات شاهد تشکیل پرونده‌ها و مصاحبه‌های مختلف در خصوص استفاده از رانت، انحصار، بدهی‌های کلان بانکی و... این خانواده بوده‌ایم.

از جنجال استفاده از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در سال ۱۳۹۳، تا بدهی‌های کلان سامان مدلل به بانک سرمایه و نطق‌های جنجالی و همیشگی نمایندگان مجلس در خصوص انحصار مطلق در واردات دانه‌های روغنی، ذرت، غذای دام و ...

احتمالاً بسیاری از شما تا کنون بارهاوبار‌ها مشکلات ناشی از موضوع انحصار واردات نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و بازار شکر را با افزایش قیمت مایحتاج اولیه زندگی‌تان (شکر، مرغ، گوشت)، چشیده باشد.

 به تیتر‌ها و لینک‌های زیر نگاهی بیندازید تا بیشتر متوجه نفوذ این خانواده در اقتصاد و زندگی روزمره تک‌تک تان شوید.

(ازآنجاکه ما تخصصی در اقتصاد، سیاست و حقوق نداریم این تیتر‌ها از سایت‌های خبری داخلی انتخاب شده‌اند تا ما نیز از جهت‌گیری‌های غیرمنصفانه مبرا باشیم)